2- تسهيل در دستيابي ملت شريف ايران اسلامي- به ويژه اقشار محروم و آسيب‌پذير و نيازمند به خدمات حقوقي و قضايي.

3- حفظ و حمايت از حقوق عامه.

4- اقدام مؤثر در جهت رفع نيازهاي خدماتي ملت شريف ايران در زمينه‌هاي مشاوره حقوقي و قضايي و امور كارشناسي.

5- ايجاد زمينه و بستر مناسب اشتغال جوانان و فارغ‌التحصيلان ميهن اسلامي در شرايطي كه حسب تاكيدات مقام معظم رهبري، مقوله توجه ويژه به اشتغال جوانان و رفع معضل بيكاري سرلوحه اقدامات و برنامه‌هاي مسئولين جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است.

6- توسعه امور وكالت و كارشناسي و رفع محدوديت از حمايت‌هاي قضايي و تسهيل امور مردم در مراجعه به محاكم قضائي.

7- كم كردن  پرونده‌هاي قضايي و حقوقي در محاكم و جلوگيري از ازدياد پرونده‌ها در اثر كاهش ضريب خطا و اشتباه مردم در زمينه تشكيل و پيگيري پرونده‌ها در محاكم قضايي.

8- نظارت مستمر و علي‌الدوام بر مؤسسات مشاوره حقوقي و كارشناسي و بررسي و ارزشيابي عملكرد آنان و ....

وظايف
الف- تعيين تعداد مشاور حقوقي يا كارشناس مورد نياز در هر سال.

ب -  اعطاي مجوز كارآموزي مشاوره حقوقي، وكالت، كارشناسي و تعيين حوزه‌هاي قضايي محل خدمت آنان و اعطاي پروانه‌هاي مشاوره حقوقي و وكالت پايه 2،1 و پروانه كارشناسي و تأييد صلاحيت پس از بررسي توسط مركز.

ج- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مقررات اين آيين‌نامه.

د – نظارت و پيگيري نسبت به عملكرد مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان موضوع اين آيين‌نامه.

هـ- بررسي گزارشات تخلفات مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان و تعيين تكليف در خصوص تنبيهات انتظامي ايشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهاي ذي‌ربط كه رأساً يا حسب درخواست شاكي خصوصي و يا اعلام قضات، محاكم دادگستري‌ها صورت مي‌گيرد.

ز- انتخاب رييس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان از قضاتي كه داراي پايه قضايي 9 به بالا بوده و داراي حداقل 10 سال سابقه كار قضايي مي‌باشند و معرفي آن از طرف معاونت قضايي به رياست محترم قوه قضاييه جهت صدور ابلاغ براي مدت 2 سال.

و- تعيين تكليف براي ساير موارد ضروري كه در اين آيين نامه مسكوت است با توجه به روح اين آيين‌نامه و قوانين و مقررات موجود.